الرشدة الكاملة لعلاج مشكلة الاسهم المشطوبة داخل البورصة المصرية

طالب مسئولو الاوراق المالية بضرورة منح الشركات المشطوبة من علي شاشات التداول بالبورصة فترة انتقالية جديدة يتم خلالها التزام اعضاء مجالس ادارات هذه الشركات وجمعياتها العمومية بتوفيق اوضاعها بما يتفق مع شروط القيد.
ورأوا ان بعض الشركات المشطوبة جيدة مقارنة بشركات اخري يتم تداولها في سوق خارج المقصورة مثل لكح او اليكو.
واشاروا إلي ضرورة اعادة التداول علي الشركات المشطوبة طوال ايام الاسبوع مع زيادة مدة التداول لتصبح ساعة بدلا من نصف الساعة.
بداية يري عيسي فتحي خبير اسواق المال ان علاج مشكلة الاسهم المشطوبة يجب ان يتم علي مرحلتين الاولي تتمثل في عودة التداول علي هذه الاسهم في سوق الاوامر خلال فترة انتقالية تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة حتي تستوفي شروط القيد بالسوق الرئيسية، اما المرحلة الثانية تتمثل في اعادة التداول عليها طوال الاسبوع مع زيادة مدة التداول لتصبح ساعة.
واكد ضرورة ان تعطي فرصة للاسهم المشطوبة لاعادة التداول خاصة ان هناك شركات يتم التداول عليها في سوق الاوامر لا تتمتع باية مزايا مثل لكح جروب. وطالب بضرورة ان تمنح الشركات المشطوبة فرصة جديدة علي ان تلتزم الجمعيات العمومية لهذه الشركات بتوفيق اوضاعها حتي تتوافق مع شروط اعادة القيد في سوق داخل المقصورة وان تشطب نهائيا، موضحا ان المشكلة الحالية يجب ان تقتصر علي اصحاب الشركات والمساهمين فيها وان ينحي دور الجهة الرقابية خاصة أنها متهمة بدورها في شطب هذه الشركات وحتي تنفي هذه الاتهامات عنها.
واضاف انه في حالة انقضاء المدة الجديدة لتوفيق اوضاع هذه الشركات يمكن ان تشطب نهائيا من سوق الاوامر او سوق خارج المقصورة حتي لا تظل هذه السوق مثل "الصداع" علي حد قوله. ويوضح باسم رضا رئيس مجلس ادارة شركة امان لتداول الاوراق المالية ان شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية وجمعية الاوراق المالية تقدمتا بالتماس لهيئة الرقابة المالية وادارة البورصة يسمح بمنح الشركات المشطوبة فترة انتقالية جديدة يسمح لهما خلالها بتوفيق الاوضاع. واقترح ان تمتد الفترة الانتقالية لتوفيق اوضاع الشركات المشطوبة لنحو 6 أشهر مؤكدا احقية هذه الشركات في هذه الفترة في ضوء تراجع قيم تداول الاسهم في السوق لتفقد نحو 40% الي 50% عن قيمتها.
ورأي وفقا لما ورد في صحيفة العالم اليوم ان اعطاء فترة جديدة لتوفيق اوضاع الشركات المشطوبة يكون في صالح حملة الاسهم اكثر من اصحاب الشركات مشيرا الي وجود شركات تقاعست الحكومة عن تنفيذ شروط التداول الحر والتي تتمثل في طرح 5% من الاسهم مثل شركة مختار ابراهيم، في حين يتم التداول علي شركات تفتقد لادني قواعد الشفافية في سوق الاوامر مثل لكح جروب. ويؤكد رضا ان الظروف الاقتصادية والسياسة الحالية عقب ثورة25 يناير تتطلب اعادة النظر بخصوص شروط القيد والاسهم المشطوبة.
واضح ان المرحلة الانتقالية فرصة للشركات المشطوبة اما ان توقف اوضاعها او تشطب يتم تداولها في سوق الاوامر مثل لكح واليكو. ويري ابراهيم راشد العضو المنتدب لشركة بروكرز لتداول الاوراق المالية وجود حاجة ملحة لاعادة طرح شروط للقيد جديدة في السوق الرئيسية للاوراق المالية بما لا يتعارض مع اعادة القيد للشركات المشطوبة او للقوانين واللوائح التي يتم تطبيقها. واقترح ضرورة اعادة فترة سماح يتم خلالها اعادة قيد الشركات المطلوبة لحين توفيق اوضاعها مع شروط القيد وبما يتفق مع صالح الشركات والقواعد واللوائح القانونية المتبعة.