الطلقاء.. مراكز القوى المضادة

الطلقاء.. مراكز القوى المضادة

2011-06-28



يجب تمكين الثورة من سلطة القرار أيا كان الثمن

الأرقام باردة، مهما عظمت، وأوراق التحقيق باهتة، مهما حملت من اتهام، ولكن النار الحقيقية هي في دم الشهداء المسال على ثرى مصر، والمصابين بفقدان البصر أو قطع الأطراف أو العجز.


هؤلاء لم يصابوا في حوادث طرق أو كارثة طبيعية، هؤلاء كانوا تحت وابل من رصاص القتل المتعمد مع سبق الإصرار، والرصاص الذي قتل أبناء الشعب مدفوع ثمنه من عرق الشعب ذاته، والأسلحة التي استخدمت كذلك، والقاتل ومن أصدر الأمر مصريو الجنسية وكانوا يتقاضون مرتباتهم من عرق الشعب أيضا، رئيسا أو وزيرا أو ضابطا أو جنديا، ولم يكونوا جميعهم من جيش العدو الصهيوني، ولكنهم كانوا مصريين، والتعامل بدم بارد مع هذه الحقيقة، هو قتل متعمد جديد، يتجاوز الشهداء والمصابين إلى ثورة الشعب، بل إلى قتل من جديد لمصر الحرة التي استخلصت كرامتها وحقها في الحياة بكل الشعب ولكل الشعب.

التباطؤ، تواطؤ.

والتواطؤ انقلاب على الثورة.

والثورة ليست عرضا مسرحيا، أو مباراة لكرة القدم، وليس هناك مبرر ما يمكنه أن يحل كائنا من كان من الالتزام تجاه الشعب وثورة الشعب.

مصر تحيا أشد الحروب النفسية وطأة في تاريخها.

الهدف الواضح والمباشر تحويل الثورة إلى قصة كانت، وإعادة امتلاك زمام المبادأة.

عاش الشعب المصري عبر نضالاته المعاصرة حروبا نفسية شتى، كانت دوما تستهدف تمزيق وحدته، والقضاء على إرادته. كانت آخر صورها ما صاغه أنور السادات، في محاولة لتمرير اتفاقات الاستسلام والتي أطلق عليها زيفا اتفاقات السلام مع العدو ومصدر الخطر الرئيس المتمثل في الكيان الصهيوني، ويومها أطلق السادات أنها عقدة نفسية وليست صراع وجود مع العدو، وكان لزاما أن يغطي ذلك بشعار داخلي، وأطلق شعار دولة العلم والإيمان، وكان لزاما أن يختار انحيازا اجتماعيا واقتصاديا يدعم توجهه، وظهرت سياسة "الباب المفتوح" اقتصاديا، وبدأ عصر النهب المعاصر لمصر، وتفريغ كل السياسات من الانحياز الاجتماعي للفقراء أصحاب رسالة "المنديل الملفوف به بصل ورغيف البتاو الصعيدي"، والذي قال بشأنها جمال عبدالناصر: لقد وصلتني الرسالة، واستطرد السادات مبررا الاستسلام لأمريكا وإرادة إسرائيل بمقولة: إن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا، كفر بشعبه فقتل فوق منصة العرض، وكان درس التاريخ، من يخون إرادة الشعب وحقه في الحياة ليس له إلا القتل.

وأعقبته سياسات نظام حسني مبارك والذي ادعى أنه المدافع عن الفقراء، وكان سبيل دفاعه استجداء القراصنة الجدد الذين انقضوا على الاقتصاد المصري وثروات مصر أن يحسنوا إلى الفقراء، واعتمد أن فيض الإحسان الاختياري هو الانحياز إلى الفقراء، وتحول العمال إلى المعاشات المبكرة، وامتلأت بهم الشوارع بكل خبراتهم، وتم هدم القطاع العام الذي تحمل مسؤولية التنمية وتحمل مسؤولية فترة الإعداد لحرب التحرير بين عامي 1967 و1973.

ولم ينج الفلاحون من هجمة التدمير المنظم للطاقة البشرية الإنتاجية في مصر، وقضى القضاء المصري بنزع ملكيات الإصلاح الزراعي من صغار الفلاحين الذين يملك كل منهم 5 فدادين، وما أن خرجت أحكام القضاء حتى تولت الداخلية التنفيذ، ولم تكن مشاهد ثورة يناير هي بدايات القتل المنظم، ولكن سبقها إخلاء مصر من طاقاتها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية.

وعزل الشعب مبارك من الحكم وبالدم.

درس التاريخ المعاصر لشعب مصر، أنه يدرك من معه ومن عليه، قد يطول به الصبر حتى يظن المسيء أنه غائب عن الوعي، ولكنه حين ينفجر يعرف هدفه الأساسي، ولا يحيد عنه.
وكما أن هناك درسا للتاريخ لصالح الشعب، فقد تعلم مبارك الدرس المضاد من سابقه، وقتل الزمن، وشكل طبقة ذات مصالح مرتبطة به، وأغدق عليها المال، فطال به الزمن ثلاثة أضعاف زمن السادات.

مارس مبارك سياسات التضليل والخداع، وتمادى في إفقار الشعب، والاستغفال، وتفريغ الوعي بإعلام مزيف، وفتح باب المنح والرشاوى بلا حدود، ولكن الحبل الذي أرخاه الشعب التف على رقبة مبارك ونظامه وسقط المخلوع، وانهار جدار العزل والخوف.

تقول بعض الإحصاءات المنشورة إن الصناديق الخاصة في مصر كانت تحتوي على 1200 مليار جنيه مصري، أو بعبارة أخرى 1.2 تريليون جنيه، وأنها كانت سبيلا لشراء الولاء، والإغداق على فئات معينة في الجهاز الحاكم، ويضاف غير هذا، ما يمكن تسميته مجازا بحجم الدخول السوداء التي كانت الرشاوى مصدرها، لتتكون جماعات المستفيدين من الفساد وهم في هذه اللحظة "الطلقاء" في المجتمع والذين يجري التباطؤ في مواجهتهم، مما دعاهم إلى استعادة شيئ من القدرة على الحديث، بل واستمراء العودة إلى الرشاوى والدفاع عن مخصصات الولاء التي كانت تمنح لهم.

يجب التسليم بأن الثورة واستخلاص الإرادة الوطنية لم تؤد إلى استيلاء الثورة على السلطة، ولكن تداعيات الأحداث نقلت السلطة إلى المجلس العسكري للقوات المسلحة، والذي أعلن أنه يؤيد المطالب المشروعة للشعب المصري.

ومطالب الشعب كانت تمزج بين رغيف العيش، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وجرى اختزالها عنوة فيما سمي بالتعديلات الدستورية، والتي لا تتجاوز مطالب سابقة على الثورة ، وكأن مصر قامت بثورتها لاختيار نظام مجهول المعالم بدلا من نظام الاستبداد والنهب.
وبدلا من تحقيق إرساء قواعد النظام الجديد خلال الفترة الانتقالية، صارت مهامها ترويض الثورة من حيث المعنى والبشر والمهام.

وأطلق العنان لجماعة "طلقاء" نظام مبارك في البلاد وتعددت روافد "الطلقاء" الذين يقبضون على النظام الإداري واقتصاد المجتمع وأمنه وإعلامه.

وتمثل "الطلقاء" فيمن تم شراء ولائهم، وأي مراجعة لثرواتهم تضعهم تحت طائلة التطهير، وقمة الجهاز الإداري في البلاد، والرأسماليون الجدد ولعل جماعة "الغاز ـ إسرائيل" مازالت طليقة، وربما منها من يتولى الوزارة، وكذلك جماعة الكويز والتي تسيطر على اتحاد الصناعات، والبعض منهم أسهم في نزح ثروة الاقتصاد المصري إلى الخارج، كما يساهمون في تمويل الحركة المضادة للثورة.

ويندرج ضمن "طلقاء" نظام مبارك جهاز الأمن الذي استشعر الهزيمة بعد نجاح الثورة، ويتساءل عن النظام المطلوب منه حمايته. ولا بديل من الإقرار بأن وزير الداخلية الحالي يقود منظومة الداخلية بمفهوم تأديب الشعب عمليا دون الالتفات إلى تصريحاته التي تمر بلا تفسير ولا حساب.

ومن "الطلقاء" وبلا مراجعة سياسية أعضاء المجالس المحلية. وقيادات الحزب الحاكم وانتماءاتهم العائلية وتجمعات المصالح. ولا يجدي إطلاق لفظ "الفلول" عليهم لإعلان غياب التأثير على مسار المجتمع، بل هو هروب بالمسمى من مسؤولية التطهير.

كما يندرج ضمن "الطلقاء" المحافظون الذين منحت لهم المناصب كإكراميات خدمة وكانوا أداة النظام السابق، وعناصر بالحكم المحلي اتهموا بأنهم بؤرة الفساد الرئيسة داخل المجتمع ومدرسة تجاوز القوانين بالرشوة.

وغير هؤلاء "طلقاء" أنتجتهم أمانيهم ورؤاهم الخاصة، المنقضون على الثورة، والمنقضون على العمال والفلاحين وآخر مكاسبهم في التمثيل النيابي. وأصحاب الاختيار الاقتصادي السابق، والذين سعوا إلى المؤسسات العالمية للاستسلام إلى شروطها مقابل ثلاثة مليارات من الدولارات بلا مبرر من حاجة للشعب إليها.

وينضم إلى "الطلقاء" أداة الانقلاب أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ويندرج ضمنهم رئيس الوزارة ووزير المالية وغيرهما، بل إن الاتهام بالانتماء إلى منهج النظام السابق بدأ يطارد وزير الخارجية الجديد وقبل أن يحلف اليمين.

"الطلقاء" هم عصب الانقلاب على الثورة وأداته، وليس الحل بتجريدة إقصاء، وإلا انقضى الزمن لمهمة الإقصاء وحدها، ولكن الحل في تأسيس حقيقي لقواعد آليات تضمن القضاء على منهج النظام السابق والبحث عن سياسات بديلة، وليس تمكين "الطلقاء" من مجالس التشريع.

في مصر الآن اليمين الليبرالي ينافس اليمين الديني، وتغيب المطالب الاجتماعية عن المتنافسين ويغيب الشعب عن المعادلة السياسية.

وتسعى الحرب النفسية إلى تقسيم الشعب إلى فريقين الأول "ديموقراطي منتم لإرادة الاستفتاء"، والثاني معاد للشعب وديموقراطية الاستفتاء.

حرب نفسية وغسيل للعقل هدفه وأد إرادة الشعب بهدف حصر حركته في بديل واحد هو اختيار لأعضاء لمجالس نيابية من الطلقاء تصوغ مستقبل مصر القادم.

لا بديل عن وضع معالم الطريق القادم في مصر.

الرؤية المجتمعية للنظام الاقتصادي والتنمية تسبق الدستور.

رؤية إستراتيجية الأمن القومي ومصادر الخطر القائمة والمحتملة، وحدود الأمن تسبق الدستور.

الرؤية الاجتماعية لمكونات المجتمع وحقوقها وواجباتها تسبق الدستور.

رؤية النظام السياسي ومكوناته وعلاقاته وقوانينه الحاكمة والواجبة تسبق الدستور.

رؤية الأمن الداخلي للمجتمع، وإبعاد الخلل وإعادة تكوين جهاز الشرطة تسبق الدستور.

رؤية دور الأجهزة السيادية تسبق الدستور.

رؤية العلاقات مع المحيط العربي والإفريقي والإسلامي تسبق الدستور.

رؤية السياسة الخارجية تسبق الدستور.

رؤية محاور التعليم والبحث العلمي تسبق الدستور.

رؤية الصحة تسبق الدستور.

رؤية التأمينات ورعاية المواطن تسبق الدستور.

والدستور الموضوع بإرادة كل الشعب يسبق أي تشكيل لمؤسسات المجتمع التشريعية.

هذه الرؤى جميعها ينتجها حوار مجتمعي حر وبين كل فئات الشعب وقواه، ولا يجدي معها محاولات الإرهاب الفكري أو لي الذراع لتنفيذ خطط خاصة لا علاقة لها بثورة الشعب.

وليس مرشحا لها عناصر النظام القديم لإقرارها أو الحوار حولها.

هذه مهام يحتاجها المجتمع ليعيد وطنه إلى مكانه ومكانته.

المرحلة الانتقالية تنقضي في اقتتال بلا انتماء للثورة وحاجات الشعب.

والاقتتال أعاد سلوكيات ومناهج ما قبل الثورة، وتلطخ الثوب الناصع للثورة التي شهد لها العالم، بأنها مثال جديد لثورة شعب له حضارة.

مصر ليست جماعة أو حزبا أو مجلسا عسكريا أو فئة دون أخرى، ألم يدرك الإحساس عندكم رائحة الدم الزكي وعرق الشعب، أم أزكمت أنوفكم رائحة الرصاص والغازات ومياه الصرف الصحي التي كانت تطلقها مدافع الشرطة على الشعب.

لم يعد المطلب أيهما نختار، الانتخابات أو الدستور، فهو اختيار غير شرعي، وتبديل للأولويات لأغراض في أنفس وذوات لا تملك مبررا وطنيا واحدا لخياراتها سوى الاستقواء بالمجلس العسكري مصدر القرارات، وأضافوا بادعاء غير أمين مبررات الانتقال إلى الحكم المدني وليس العسكري. هي محاولة لتغليب خيار على آخر فليست المجالس المنتخبة بديلا للمجلس العسكري، ولكنها مكلفة بمهمة ليست لها بحكم المحكمة الدستورية. وتناسى المجلس العسكري مطالب الشعب المشروعة التي أعلن انتماءه إليها وصار كل همه أنه خط أحمر لا يجب الاقتراب منه فضلا عن تجاوزه، واختزلت مصر والشعب والثورة في هذا الخط الوهمي الذي يحول بين الشعب وأهداف ثورته.

الهدف الآن تمكين الثورة من سلطة القرار، أيا كان الثمن، والوسيلة ثورة داخل الثورة، لتحرير إرادة الثورة من الطلقاء المنقلبين.

أســــامــــه المصــــرى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]